به نقل از «ایسنا»

رضا نصری: لاهه، بارِ سیاسی، حیثیتی و حقوقی سنگینی بر اسرائیل و حامیانش وارد کرد

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۵۳۸۶۸

یک حقوقدان بین الملل در گفتگو با خبرآنلاین درباره تأثیر حکم دادگاه لاهه علیه رژیم اسرائیل گفت: برای ارجاع موضوع «عدم تمکین اسرائیل با دستور دیوان»، راه‌هایی غیر از توسل به بند ۲ ماده ۹۴ وجود دارد. یعنی می‌شود این ادعا را مطرح کرد که عدم تمکین اسرائیل با دستور دیوان - به مثابه اختلافی که موجب تنش بین‌المللی و به مخاطره افتادن صلح و امنیت جهانی می‌شود - وفق مفاد ۳۴ و ۳۵ منشور نیز قابل ارجاع به شورای امنیت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، نسل‌کشی در غزه ادامه دارد و اسراییل همین حالا برای حمله زمینی به رفح برنامه ریزی می‌کند. با این حال جهان به طور یکدست معتقد است ورود به رفح، به معنای کشتار وسیع فلسطینی‌هاست. در این ناحیه بیش از یک و نیم میلیون فلسطینی زندگی می‌کنند که جانشان در خطر است. این در حالی است که لاهه، مهم‌ترین دادگاه بین‌المللی،‌ با اعلام حکمی علیه اسراییل،‌ از رژیم صهیونیستی درخواست کرده بود تا پای خود را از غزه بیرون بکشد. با وجود این حکم اما نه تنها وضعیت غزه تغییر نکرده بلکه اوضاع وخیم‌تر از گذشته شده است. اما آیا دادگاه‌ لاهه و سازمان‌های بین‌المللی کارکرد خود را از دست داده‌اند؟

خبرآنلاین با رضا نصری حقوقدان بین الملل و کارشناس سیاست خارجی در مورد حکم دادگاه لاهه به گفتگو نشسته‌ است که در ادامه می‌خوانید:

حکم دادگاه لاهه به اسراییل توصیه می‌کرد تا دست از نسل‌کشی در غزه بردارد. آیا به‌نظر شما حکمی که دادگاه لاهه ارائه داد؛ در مورد شکایتی که صورت گرفته، کافی بود؟

در مرحله فعلی - یعنی پیش از رسیدگی ماهوی به موضوع - یک «دستور موقت» صادر شده و به نظرم دستور خوبی است و ظرفیت‌های زیادی ایجاد می‌کند. باید توجه داشت دستورات موقت دیوان بین‌المللی دادگستری نیز «الزام‌آور» هستند و این موضوع هم در سایر آراء دیوان (در قضیه LaGrande) مورد تاکید قرار گرفته و هم در متن دستور موقت اخیر به صراحت بیان و یادآوری شده است. از این رو، این ظرفیت را دارد تا راه را برای انواع ابتکارات حقوقی و سیاسی – چه در سطح دادگاه‌های ملی و چه در سطح ارگان‌های سازمان ملل – در صورت عدم تمکین رژیم اسرائیل هموار سازد. از آنجا که این دستور خاص نیز بر مبنای «کنوانسیون نسل‌کشی» صادر شده، بارِ سیاسی، حیثیتی و حقوقی سنگین‌تری بر رژیم اسرائیل و حامیان آن تحمیل می‌کند. یعنی، امروز حتی حامیان اسرائیل در موقعیتی قرار گرفته‌اند که از این پس می‌شود هرگونه حمایت آن‌ها از اقدامات اسرائیل را به مثابه «نقض رأی دیوان» و حتی مشارکت در نسل‌کشی تلقی کرد.

اینکه آیا کافی بود یا خیر، بسته به این دارد که دولت‌های حامی فلسطین - و حتی سازمان‌های غیردولتی مدافع حقوق بشر - از آن چگونه بهره‌برداری کنند. تا کنون دو سند مهم دیگر در سطح بین‌المللی - یکی رأی مشورتی دیوان حائل در سال ۲۰۰۴ و یکی گزارش گلدستون در سال ۲۰۰۹ - صادر شده بود که مورد کم‌ترین بهره‌برداری قرار گرفت! حال اهمیت این دستور نیز به همان اندازه است که از آن بهره‌برداری خواهد شد.

آیا سازمان های بین المللی باتوجه به اینکه حکم لاهه منجر به پایان بمباران غزه نشد و حالا حمله به رفح محتمل است، در حال از دست دادن کارکرد خود هستند؟

کارآمدی سازمان‌های بین‌المللی تابع «اراده سیاسی» دولت‌های عضو است. اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، راه‌های متعدد و مبتکرانه‌ای می‌شود از دل همین سازمان‌ها استخراج کرد که می‌توانند یک «بازیگر یاغی» مانند اسرائیل را به تمکین به حقوق بین‌الملل وادار کنند. به عنوان مثال، اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، حتی در صورت کارشکنی آمریکا در شورای امنیت (بواسطه حق وتو)، می‌توان از حداکثر ظرفیت مجمع عمومی سازمان ملل برای اِعمال فشار حداکثری به اسرائیل استفاده کرد. مجمع عمومی می‌تواند - با توسل به قطعنامه «اتحاد برای صلح» - به اقداماتی مانند محروم‌سازی اسرائیل از عضویت در برخی نهادها (از طرق رد اعتبارنامه نمایندگان اسرائیلی)، توصیه به تحریم‌های اقتصادی، تاسیس کمیسیون‌های ویژه حقیقت‌یاب و حتی ایجاد سازوکارهای قضایی و شبیه‌قضایی علیه اسرائیل روی آوَرد. مجمع عمومی و نهادهای زیرمجموعه آن (مانند شورای حقوق بشر) تا بحال سابقه چنین اقداماتی دارند. مثلاً از آنجا که اجماع نسبتاً گسترده‌ای علیه سوریه شکل گرفته‌ بود، شورای حقوق بشر در سال ۲۰۱۶ «مکانیسم بین‌المللی، بی‌طرف و مستقل برای سوریه» (IIIM-Syria) را ایجاد کرد. در مورد اسرائیل نیز، چنانچه شهامت و اراده سیاسی شکل بگیرد، مبادرت به اقدامات اینچنینی دور از ذهن نیست. در همین راستا، نهادهای خارج از سازمان ملل - مانند دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) - نیز می‌توانند ایفای نقش کنند. اما در این موارد نیز باز ایجاد «اجماع جهانی» و «اراده سیاسی» بسیار حائز اهمیت است. حتی در «سطح ملی» نیز دستور موقت دیوان راه را برای بسیاری از ابتکارات قضایی در دادگاه‌های ملی باز کرده است. از هم‌اکنون رئیس‌جمهور اسرائیل در سوئیس - پیرو شکایت چند سازمان حقوق بشر در سفر اخیر او به نشست داووس - مورد تحقیق دادستانی قرار گرفته و برایش پرونده باز شده است. در نتیجه، در اینجا هم کارآمدی سازمان‌های بین‌المللی به اندازه بهره‌ایست که از آن‌ها می‌بریم!

آیا راهی برای بالا بردن ضمانت اجرایی احکامی از این دست وجود دارد؟

از نظر تئوریک، شورای امنیت می‌تواند برای اجرایی کردن (Enforcement) احکام نهایی دیوان بین‌المللی دادگستری ورود کند. یعنی، طرفِ مقابل اسرائیل (آفریقای جنوبی) می‌تواند موضوع عدم تمکین اسرائیل را - وفق بند ۲ ماده ۹۴ منشور - به شورای امنیت ارجاع دهد. حال، در مورد اینکه آیا در مورد «دستورات موقت» دیوان نیز امکان ارجاع به شورای امنیت وجود دارد یا خیر محل بحث و اختلاف است. بسیاری از حقوقدانان و دولت‌ها معتقدند از آنجا که دستورات موقت ماهیت «موقت» دارند، امکان رسیدگی به آن‌ها در شورای امنیت و اجرایی‌ ساختن آن‌ها از طریق اهرم‌های این نهاد مقدور نیست. اما در گذشته، ارجاع «دستور موقت» دیوان به شورای امنیت (وفق بند ۲ ماده ۹۴ منشور) سابقه داشته است. بعد از رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه LaGrande در سال ۲۰۰۱ نیز - که در آن بر «الزام‌آور» بودن دستورات موقت دیوان تاکید شد - موضع حقوقدانان «موافق» امکان توسط به بند ۲ ماده ۹۴ در این راستا تقویت شد.

اما اختلاف نظر در این مورد هرچه باشد، معتقدم برای ارجاع موضوع «عدم تمکین اسرائیل با دستور دیوان»، راه‌هایی غیر از توسل به بند ۲ ماده ۹۴ وجود دارد. یعنی می‌شود این ادعا را مطرح کرد که عدم تمکین اسرائیل با دستور دیوان - به مثابه اختلافی که موجب تنش بین‌المللی و به مخاطره افتادن صلح و امنیت جهانی می‌شود - وفق مفاد ۳۴ و ۳۵ منشور نیز قابل ارجاع به شورای امنیت است.

در هرحال، همانطور که ذکر شد، در اینجا نیز «اراده سیاسی» نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. یعنی چنانچه این اراده وجود داشته باشد، می‌شود موضوع را به شورای امنیت ارجاع داد و در صورت اِعمال حق وتوی آمریکا در آنجا - به واسطه قطعنامه «اتحاد برای صلح» - موضوع را آنطور که قبلاً ذکر شد در مجمع عمومی سازمان ملل پیگیری کرد.

در نهایت، مهم‌ترین کاری که دستگاه دیپلماسی ایران می‌تواند در این مقطع انجام دهد، تلاش برای ایجاد اجماع و اراده سیاسی در سطح منطقه‌ای - از طریق سازمان‌های منطقه‌ای مانند سازمان همکاری اسلامی- و ایجاد همین اراده در سطح بین‌المللی از طریق مجامعی مانند «جنبش عدم تعهد» است.

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دستگاه دیپلماسی ایران مشارکت سازمان ملل شورای امنیت رژیم صهیونیستی آفریقای جنوبی لاهه سازمان حقوق بشر کنوانسیون نسل کشی سازمان همكاري اسلامي فلسطين رژیم صهیونیستی غرب آسیا افغانستان سازمان های بین المللی شورای امنیت دستورات موقت دادگاه لاهه اراده سیاسی دستور موقت مجمع عمومی سازمان ملل سازمان ها حقوق بشر نسل کشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۵۳۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نتانیاهو: احکام دادگاه لاهه بر اقدامات ما تأثیری نخواهد داشت

نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد هر گونه حکمی که از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی صادر شود، تأثیری بر اقدامات این رژیم نخواهد داشت، اما «سابقه خطرناکی ایجاد خواهد کرد».

به گزارش ایسنا، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز جمعه در بیانیه‌ای که در برنامه تلگرام منتشر شد، گفت: تحت رهبری من، اسرائیل هیچ تلاشی از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه برای تضعیف حق اساسی خود برای دفاع از خود را نمی‌پذیرد.

روزنامه رای الیوم نوشت نتانیاهو در ادامه افزود: اگرچه تصمیمات اتخاذ شده توسط دادگاه لاهه بر اقدامات اسرائیل تأثیری نخواهد داشت، اما آنها سابقه خطرناکی را ایجاد خواهند کرد که سربازان و شخصیت‌های عمومی را تهدید می‌کند.

قضات دیوان بین‌المللی دادگستری طبق درخواست آفریقای جنوبی، روز جمعه (۶ اسفند) احکامی موقت را علیه رژیم صهیونیستی صادر کردند. به طور خلاصه این دادگاه از رژیم اسراییل خواست تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از نسل‌کشی در غزه انجام دهد.

این دادگاه همچنین به رژیم اسرائیل دستور داد ظرف یک ماه تمام اقداماتی را که برای جلوگیری از نسل‌کشی انجام داده، به دیوان لاهه گزارش دهد.

قاضی این دادگاه گفت حکم یاد شده تعهدات بین‌المللی برای اسرائیل ایجاد می‌کند.

انتهای پیام